جميلة. م
سلط اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بوهران الضوء على دور الرقمنة في تطوير النظام الجبائي في الجزائر. فقد أكد المشاركون في اللقاء أن التحول نحو الدفع الإلكتروني واستخدام التقنيات الرقمية يُعدّ أداة أساسية لتحسين كفاءة النظام الضريبي، بما يساهم في تسهيل المعاملات الاقتصادية ويزيد من الشفافية. كما أشاروا إلى أن الرقمنة ستساهم بشكل كبير في تقليص الفجوات في العمليات المالية، مما يجعلها أكثر وضوحًا ودقة.
وفي هذا السياق، تم التطرق إلى التسهيلات البنكية التي يشملها قانون المالية لسنة 2025. حيث أكدت الندوة على أن هذه التسهيلات تشمل تقديم قروض موجهة إلى القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، مثل الفلاحة والصيد البحري، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف هذا التوجه إلى زيادة قدرة هذه المشاريع على التوسع والنمو، وبالتالي تعزيز قدرتها على المساهمة في الاقتصاد الوطني.
و في هذا الصدد، أبدى “فراني نبيل”، المفتش الرئيسي لمديرية التجارة بوهران، إشادته بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي. حيث قال “إن قانون المالية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، من خلال مجموعة من التدابير التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم”. وأضاف أن “هذه الإصلاحات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تحقيق التنمية المستدامة”.
كما تناول “نبيل” أهمية ترشيد النفقات الحكومية وتحسين فعالية الإنفاق في إطار سياسة تعزيز العدالة الضريبية، وهو ما يتوافق مع توجه الحكومة لتشجيع الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة. هذه السياسات تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجذبًا للاستثمارات التي يمكن أن تساهم في التحول الاقتصادي للجزائر.