أخصائيون بوهران يؤكدون: “قانون المالية لسنة 2025، يمثل خطوة هامة في تعزيز الشفافية الاقتصادية وتشجيع الرقمنة في النظام الضريبي “

أجمع أخصائيون في مجال الاقتصاد، و ممثلين عن مختلف الهيئات الحكومية والخاصة بوهران في لقاء تحسيسي نظمته غرفة التجارة والصناعة بوهران بالتعاون مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، للتعريف بمضامين قانون المالية لسنة 2025، أن القانون يمثل خطوة هامة في تعزيز الشفافية الاقتصادية وتشجيع الرقمنة في النظام الضريبي. كما يعكس التزام الحكومة الجزائرية بتطوير بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
و في اللقاء الذي جمع فاعلين اقتصاديين وممثلين عن المديريات الجهوية والولائية للضرائب ومديرية الجمارك تم التأكيد أن قانون المالية 2025 يعد بمثابة فرصة ذهبية لتحقيق استقرار اقتصادي دائم، وتقوية مكانة الجزائر في السوق الإقليمي والدولي، فضلاً عن تعزيز ثقافة الابتكار والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
و في هذا الإطار اكد “عابد معاذ”، المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران، أن “قانون المالية 2025 يتضمن تسهيلات جبائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف العبء على المؤسسات الاقتصادية، خاصة الشركات الناشئة”. وأشار إلى أن القانون الجديد يعكس مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات التي تواجهها المؤسسات، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات ستساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار.
وقال عابد: “القانون يوفر تسهيلات كبيرة في المجال الجبائي، ويهدف إلى مراعاة ظروف المتعاملين الاقتصاديين من خلال منح مزايا تسهل عليهم عملية الدفع والامتثال الضريبي.”
إلى جانب تسهيل الإجراءات المالية، واحدة من أبرز أولويات قانون المالية 2025 هي حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أين تم التأكيد في اللقاء على أن الإجراءات الضريبية الجديدة ستساهم في استقرار الأسعار والتحكم في معدلات التضخم، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، تم الحديث عن أهمية تبسيط الإجراءات الحسابية للمتعاملين الاقتصاديين، مما يساهم في تحسين فعالية النظام الضريبي.