عملية التطهير لاسترجاع كل العقارات غير المستغلة و إعادة منحها لمستثمرين جادين متواصلة بمستغانم

درست اللجنة الولائية المكلفة بفك القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة و المكتملة و متابعة مدى تنفيذ القرارات والحلول المقترحة لولاية مستغانم ، ملف اجراءات التسوية القانونية بعد منح رخص الاستغلال حسب ملف كل إستثمار بالولاية، ووضعت اللجنة التي ترأسها الوالي أحمد بودوح، على الطاولة، ملفات المشاريع الاستثمارية العالقة في المجال السياحي و الصناعي.

 أشغال من الجلسة درست إمكانية مواصلة اللجنة الولائية متابعة و تطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز قبل صدور القانون رقم 17_23 المؤرخ في 15/11/2023 يحدد شروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد الامتياز أو بترخيص كتابي صادر عن الوالي ، ترتب عليه الانطلاق في إنجاز المشروع على أساس رخصة بناء و بلغت نسبته 20% على الأقل .

وقد تم عرض كل الملفات الخاصة بجميع المشاريع الاستثمارية التي تتواجد بمنطقة النشاطات بعايزية لعوج الكائنة ببلدية الحسيان دائرة الاختصاص عين النويصي ،و ذلك من أجل تقديم معطيات أكثر حول حيثيات الاستثمار قصد البث فيها بالقبول، أو وضع العقار الممنوح قيد الاسترجاع في حالة ثبوت تقاعس أصحابها عن تنفيذ المشاريع.

وتهدف هذه الجلسات التنسيقية بين أعضاء اللجنة إلى عملية التطهير من أجل استرجاع كل العقارات غير المستغلة، و إعادة منحها لمستثمرين جادين من أجل استغلالها لتجسيد مختلف المشاريع التنموية بالولاية وفق بيان ولائي.