دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المنظمات الحقوقية والمدنية في المملكة إلى المزيد من اليقظة والحزم للعمل المشترك من أجل “إسقاط الفساد والرشوة”, مثمنا قرار منظمة “ترنسبرانسي المغرب” الانسحاب من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وسط دعوات للاحتجاج الأحد المقبل.
وأوضح الائتلاف المغربي الذي يضم 20 منظمة حقوقية, أن قرار “ترانسربانسي المغرب” تجميد عضويتها باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد, يرجع إلى أن “المسؤول الأول عنها وهو رئيس الحكومة, تهاون عن أداء وظيفته وتقاعس في تحريك آلياتها و بث الحيوية في أعضائها لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وتقديم كل التوصيات والمقترحات وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها”.
و اعتبر الائتلاف الحقوقي قرار هذه الأخيرة تجميد عضويتها “إعلانا مدويا عن انعدام الإرادة السياسية للدولة المغربية, من خلال رئاسة الحكومة في مواجهة ثقافة الرشوة والفساد, التي تنشر سمومها بشكل واسع في الأوساط الإدارية والقضائية والاقتصادية والمالية والمؤسساتية عموما”.
وأشار الائتلاف إلى أن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد تأسست في البداية “لدى رئيس الحكومة, لغاية إبعادها عن الحسابات ومنحها استقلالية ومصداقية للإشراف وطنيا على خلق ديناميكية لا حدود لها وسط كل الوزارات وهيئات الحكامة ووسط المجتمع المدني لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية.