مشروع قانون محكمة التنازع وتعزيز فعاليتها محل نقاش بالمجلس الشعبي الوطني

فتح  المجلس الشعبي الوطني، النقاش حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.

وشكلت الجلسة فرصة للنواب للتعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم حول التدابير الجديدة التي يتضمنها المشروع، والتي تهدف إلى تطوير أداء محكمة التنازع وتعزيز فعاليتها في الفصل بين النزاعات القضائية.

وفي ركزت تدخلات النواب على أهمية تحسين آلية الفصل في القضايا المطروحة أمام محكمة التنازع، من خلال تبسيط الإجراءات القضائية وتقليص آجال الفصل في الملفات. كما شددوا على ضرورة العمل على فرض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنها، مما يعزز مصداقية القضاء ويضمن احترام قراراته من قبل جميع الأطراف المعنية.

وفي إطار تطوير النظام القضائي، أبدى عدد من النواب دعمهم لإنشاء موسوعة للاجتهادات القضائية، معتبرين أنها ستكون مرجعًا هامًا للقضاة والمحامين، وتسهم في توحيد الاجتهادات القضائية وتعزيز الأمن القانوني.