رحبت أحزاب سياسية، اليوم الاثنين، بإعلان تشكيل لجنة برلمانية تتولى صياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار.
وثمّن حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحرك المجلس الشعبي الوطني من خلال تنصيب لجنة لصياغة مقترح القانون، حيث أكد مستشار الأمين العام للحزب المكلف بالاتصال، بلقاسم جير، أن هذه “الخطوة باتت أكثر من ضرورة، تماشيًا مع الإرادة القوية للدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يؤكد أن جرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا لن تسقط بالتقادم”.
من جهته، عبر حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له، عن “تقديره” لمبادرة تشكيل هذه اللجنة، معتبرًا إياها “تجسيدًا عمليًا للإرادة الراسخة لجزائر الشهداء في الدفاع عن الذاكرة التاريخية، التي لا مساومة فيها ولا تنازل عنها”. كما أكد الحزب “انخراطه الفاعل” في هذه المبادرة، باعتبارها “منطلقًا حقيقيًا لاسترجاع حقوق الشعب الجزائري، الذي قدم تضحيات جسيمة طيلة 132 سنة من الاستعمار”.
وأبرز الحزب أنه يتطلع إلى أن يكون القانون المنتظر “قويًا وصارمًا”، و”ثمرة جهد كافة الفاعلين في مختلف التخصصات من قانونيين ومؤرخين”، داعيًا بالمناسبة كافة القوى الوطنية إلى “المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الوطنية السيادية”.
بدورها، أعربت جبهة المستقبل، في بيان لها، عن ارتياحها للإعلان عن تشكيل اللجنة، مؤكدة أن ذلك يمثل “خطوة تعكس إرادة سياسية ثابتة في الدفاع عن الذاكرة التاريخية الوطنية، واسترجاع الحقوق المعنوية للشعب الجزائري”.