ح/ نصيرة
حركت لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي بوهران، اليوم خلال انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي، قضية حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم في التشغيل بحجة عدم توفير المؤسسات لمناصب تلائم طبيعة الإعاقة وعدم المدنية.
وعبرت اللجنة عن ضعف توفير مناصب شغل للفئة الهشة المشار اليها، فلم يتسنى توفير سوى 136 منصبا ومنح اربع محلات في إطار الإدماج الحرفي والمهني.
حيث استفاد 21 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة من قروض لمختلف المشاريع خاصة الخدمات.
كما مول الصندوق الوطني للتأمين على البطالة كناك 17 ملف لذوي الاحتياجات الخاصة، ومحبيه.
وطرحت اللجنة أشكالا عن قيام مشاريع استثمارية دون مراعاة مقاييس العمران لخدمة المعاق ولا توفير مناصب الشغل لصالحهم.
في هذا الإطار رد مدير النشاط الاجتماعي خلال الدورة عن أهم انشغال يواجهه أطفال التوحد عن نقص مراكز تحتضنهم، اين أكد تكفل 16 جمعية بنحو 1045 طفل توحد، مع مساعيهم القائمة لرفع الغبن عن الفئة.