ق/ي
كشف رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، عن أهم قرار سيتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذه الأيام قبل تاريخ 18 فيفري، يتعلق الأمر بحل البرلمان.
تصريح بلعيد كان لبعض القنوات الإعلامية الخاصة، بعد أن استقبله الرئيس، مشيرا إلى مسودة المشروع العضوي لقانون الانتخابات المتضمن أمورا إيجابية بينها القائمة المفتوحة.
واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس جبهة المستقبل السيد عبد العزيز بلعيد.
وعقب الاستقبال، قال بلعيد في تصريح للصحافة، أنه تحدث مع الرئيس تبون حول “الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلاد” وأنه بعد الاستماع إلى “التوضيحات والتحليل العميق للوضع من طرف رئيس الجمهورية”، أبدى رأيه ورأي الحزب حول كل النقاط التي تم التطرق إليها.
وأكد رئيس جبهة المستقبل أنه “متفائل جدا” بعد هذا اللقاء نظرا لما لمسه من طرف الرئيس تبون من “نية وقوة لحل الكثير من المشاكل العالقة في المستقبل”، معبرا عن أمله في أن يساهم كل من “النخبة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين في الحفاظ على استقرار البلاد وهو ما يمكن من حل كل المشاكل”.
كما استقبل الرئيس تبون، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والذي رحب باللقاء الإيجابي كونه شكل “فرصة لتهنئة الرئيس تبون إثر عودته معافى إلى أرض الوطن”، كما كان مناسبة لنقل “هموم المواطنين وانشغالاتهم جراء التأثر بجائحة كورونا” ولمناقشة “إجراءات عاجلة من أجل إعادة الطمأنينة والراحة للمواطنين”.
وأضاف أن اللقاء سمح أيضا بالتطرق إلى الذكرى الثانية للحراك الشعبي وأهمية “إعادة اللحمة بين كل الجزائريين”.
رئيس الحزب ناقش مع رئيس الجمهورية “العجز الذي تعاني منه العديد من القطاعات الوزارية، وإمكانية إجراء تعديلات بما يراه رئيس الجمهورية مناسبا من أجل خدمة الشعب الجزائري”، كما تحدث معه عن “التهديدات التي تمس بالسيادة الوطنية وبعض الأيادي الجزائرية التي قد تكون أداة للمس بالسيادة الوطنية بعلم أو بغير علم”.
بينما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان.
وفي تصريح له قال أن اللقاء مع رئيس الجمهورية “يدخل في إطار الحوار السياسي” وسمح بالتطرق إلى “عدد كبير جدا من الملفات”، مضيفا أن البلاد تمر حاليا ب”مرحلة هامة”.
وأضاف أنه تناول مع رئيس الجمهورية موضوع “الانتخابات التشريعية والتحضير لها وقانون الانتخابات”، إلى جانب “عدد من الملفات التي تهم المواطن الجزائري على غرار البيروقراطية ومشكلة التعامل مع الإدارة والاستثمار، إلى جانب مشاكل الشغل والسكن والتنمية..”.