تأييد عقوبات سجن زوخ في قضايا الفساد

ق/و

أيدت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة في جلسة استئناف، الاحكام الابتدائية السابقة القاضية ب 4 و 4 و 5 سنوات سجنا نافذا في ثلاث قضايا فساد متهم فيها والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ.

وجاء منطوق حكم الاستئناف حضوري وعلني بعد جلسة محاكمة جرت وقائعها يوم 6 فيفري أين التمست النيابة أحكاما تتراوح ما بين 10 و 15 سنة سجنا نافذا في قضايا يتابع فيها أيضا أفراد من عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، ورئيس منتدى رجال الأعمال الأسبق علي حداد، وكذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد من أفراد عائلته.

وجاء تأييد الأحكام في حق عبد القادر زوخ، المسجون حاليا، بعد إدانته شهر ديسمبر الماضي في قضايا الفساد الثلاث من قبل المحكمة الإبتدائية بتيبازة بعقوبات 4 و 4 و 5 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته وغرامة بواحد مليون دينار في كل قضية مع فرض عليه، كذلك في كل قضية، تعويض يقدر ب10 مليون دينار كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للخزينة العمومية فضلا عن مصادرة جميع ممتلكاته وإقصائه من تقلد منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاذ عقوبته فيما تمت تبرئته من جنحة الرشوة.

وتمت متابعة عبد القادر زوخ بصفته متهما رئيسيا في القضية المتعلقة بعائلة عبد الغاني هامل (زوجته وإبنه شفيق وإبنته شاهيناز) بصفتهم شهود في هذه القضية، بتهم “التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق” و”الإستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته” و”إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر”.

وبخصوص التهم الموجهة لوالي العاصمة الاسبق المرتبطة بعلي حداد، الرئيس الأسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات، بصفته شاهدا في القضية، فتتعلق ب “منح إمتيازات غير مبررة للغير” و”إساءة استغلال الوظيفة”.

وأما التهم الموجهة لزوخ في قضية طحكوت الذي مثل رفقة عدد من أفراد عائلته، بصفتهم شهود أيضا، فتخص جنح “منح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح، منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم”.

وعن القضية الخاصة بأفراد من عائلة عبد الغاني هامل، فتعود وقائعها لمطلع سنة 2014، لما استفاد أفراد من عائلة المدير الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، من امتيازات، منها عقار بمساحة 7128 متر مربع بمنطقة باب الزوار استفادت منها إبنته شاهيناز، لإنجاز مركز تجاري وفندق، دون تجسيد المشروع ودون دفع مستحقات الإتاوات لفائدة إدارة أملاك الدولة وكذا دون دفع مستحقات الوكالة العقارية في أشغال تهيئة المنطقة.