تناول مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، حيث صادق عليه المجلس، وأمر رئيس الجمهورية باعتماد آليات الرقمنة في جميع مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.
كما استعرض المجلس مدى تقدم مشروع الرقمنة الشاملة، من خلال عرض جديد ومفصل. وفي هذا السياق، حدّد رئيس الجمهورية نهاية سنة 2025 كآخر أجل لإتمام الإحصاء الكامل لأملاك الدولة عبر التراب الوطني، بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعتمد قبل الشروع في إعداد قانون المالية لسنة 2026.