ح. نصيرة
شرعت المصالح الإدارية لمختلف القطاعات بولاية وهران، بالتنسيق مع لجان الخدمات الاجتماعية باعتبارها شركاء اجتماعيين، في تسجيل رغبات المستخدمين الراغبين في اقتناء أضاحي العيد من المواشي المستوردة، وذلك بناءً على إرسالية صادرة عن والي الولاية بتاريخ 6 أفريل الجاري.
وتتواصل العملية ابتداءً من الاثنين، بغرض تحديد احتياجات كل قطاع أو مديرية، بما في ذلك المؤسسات الجامعية، تحسبًا لعيد الأضحى المبارك.
وقد باشرت بعض الهيئات الإدارية إعلان تخصيص الأضاحي المستوردة لفائدة مستخدميها، دون الإشارة إلى آخر أجل لإيداع الطلبات.
وبدأت السلطات المحلية في تبنّي إجراءات تسجيل الأسماء حسب احتياجات كل قطاع، في حين لم يتم بعد الإعلان رسميًا عن الحصة المخصصة لولاية وهران من رؤوس المواشي المستوردة.
وفي هذا السياق، توقّع البعض أن تتراوح الحصة بين 10 آلاف و12 ألف أضحية مستوردة. وذكرت مصادرنا أن عدد الأضاحي سيُحدد بناءً على عدد الطلبات المسجلة من طرف المستخدمين والمواطنين على حد سواء في كل بلدية من بلديات الولاية.
وتندرج هذه العملية ضمن التدابير الرامية إلى تمكين العائلات من اقتناء أضاحٍ بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، تفاديًا للعجز المادي، خاصة بعد أن حُرم عدد كبير من المواطنين السنة الماضية من نحر الأضحية بسبب الارتفاع الفاحش للأسعار.
وقد شهد العام الماضي حالة من الارتباك في السوق، حيث تجاوزت أسعار الأضاحي 10 ملايين سنتيم، ووصلت في بعض الحالات إلى 22 مليون سنتيم.
ويُذكر أن السلطات قد أقرّت هذا العام منع ذبح “الرخلة” (النعجة)، ضمن إجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى العقوبات، في إطار حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على سلالة أولاد جلال الحمراء، المصنّفة كإحدى أجود السلالات عالميًا.
وكان الإقبال الكبير على ذبح النعاج خلال الموسم الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار، قد أثار موجة استياء كبيرة، ما دفع بعديد الفاعلين إلى التدخل من أجل احتواء الوضع.