م.ر
تناول جتماع الحكومة دراسة تدابير عصرنة الإدارة العمومية وآليات التكفل بظاهرة الإتجار بالبشر ومكافحتها من خلال مشاريع قوانين.
وجاء في بيان مصالح الوزارة الاول ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة سبل تعزيز التدابير المتخذة في مجال عصرنة الإدارة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها من خلال استغلال مسار الرقمنة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن
في هذا الخصوص تم استعراض التقدم الحاصل في تبسيط الإجراءات الإدارية ومختلف التدابير المقترحة لتحسين الإطار القانوني ذي الصلة بما يكفل تعزيز المكاسب المحققة ويضمن تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن.
في الاجتماع ذاته تناولت الحكومة ، استكمال المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية المتعلقة بالوقاية من ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها، وضمان انسجامها مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا هذه الظاهرة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 23-04 المؤرخ في 7 ماي 2023، والـمتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، وذلك من خلال جملة من التدابير والإجراءات الهادفة لمساعدة الضحايا وحمايتهم والعناية بهم ومرافقتهم في إعادة إدماجهم اجتماعيا.
الوسوم، كاب ديزاد ، اجتماع الحكومة ، مصالح الوزارة الأولى