ق/ي
فصلت محكمة وادي ارهيو في قضية رئيس بلدية سوق الحد السابق، وأدانته بعامين حبسا نافذ بتهمة منح إمتيازات غير مبررة مع الأمين العام، كما تمت متابعته على تحرير وقائع غير صحيحة بالنسبة لرئيس البلدية السابق والأمين العام ورئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية.
وأدانت المحكمة المتهمين الآخرين منهم متصرف وكهربائي ومسؤول مصلحة البيومترية بعام حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية، عن جنحة سوء إستغلال الوظيفة، وابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية.