ح.ن
تلقى وزير العدل خلال اجتماع مجلس الوزراء ، تعليمات من رئيس الجمهورية حول إثراء مشروع قانون الحالة المدنية، لما يكتسبه من اهمية.
إذ يستلزم القانون مزيد من الدقة والعمق، مع تخفيف نصوصه بما يسمح بالتجاوب والتكفل بمختلف الانشغالات خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في رقمنة قطاع الداخلية، وهي مرحلة ينبغي أن تتبعها صرامة كبيرة في حماية الحالة المدنية في الجزائر.