م م
أكد وزير العدل ، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني مساء أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، هو “إطار قانوني يتم اللجوء إليه عند الضرورة لحماية أمن المجتمع والبلاد”. و هو “إطار قانوني يوضع في خدمة الدولة للرجوع إليه عند الحاجة”.
و ذكّر الوزير أن مبدأ التعبئة العامة “مثبت في الدستور”، وبالتالي فإن الأساس من سن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة هو “استكمال القواعد القانونية والإجرائية التي ستنظم هذه المسألة”.