أكثر من 800 خبير قانوني يدعون الحكومة البريطانية فرض عقوبات على الكيان الصهيوني

وكالات

 دعا أكثر من 800 خبير قانوني من محامين وأكاديميين وقاض كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، و كذا تعليق عضويته في الأمم المتحدة لعدم الوفاء بالتزاماته القانونية الدولية الأساسية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم.

و في رسالة وجهوها إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع عدد من الدول، والذي أعلن فيه استعدادهم لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الاحتلال، حثوه على “التحرك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة”.

وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ترتكب في فلسطين”.

وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، من قبل الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وأشار الموقعون إلى أن “جميع الدول، بما فيها بريطانيا، ملزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي, ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير”.