ح.نصيرة
قال المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ، نجيب زروقي اليوم من وهران،أن وزارة الفلاحة انخرطت منذ العام الجاري 2025 ، في مخطط عمل مؤشر النجاعة- نزاهة، والذي هو مبني على خطة العمل الوطنية الشاملة، حيث تم رسم خارطة مخاطر الفساد وهذا لدى قيام الوزارة بتنصيب آليات التبليغ عنه والاخطار.
حيث أكد المفتش العام في كلمته، خلال الملتقى الجهوي السادس لولايات الغرب المنظم من طرف كلية الحقوق بجامعة وهران 2 حول: “إستراتيجية القطاع للحكامة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته” تحت شعار:”أخلقة الحياة العامة نحو الجودة والسيادة والأمن الغذائي “، أن معالجة التبليغ عن الفساد يكون بسرية تامة تحمي الشهود، كما تعمل المفتشية على مكافحة الفساد عبر التصريح بالممتلكات ولاسيما الاسراع في ورشة العصرية والتحول الرقمي.
مسترسلا أن :”وزارة الفلاحة اعتمدت مدونات أخلاقيات المهنة والتي وزعت على المستخدمين , كذا اعتماد برنامج تكويني لنشر الثقافة القانونية.
وعن قانون الاستثمار الساري المفعول، دعا المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ، نجيب زروقي ، إلى مواكبته بعد ثلاث سنوات ، حيث يتوجب علينا يقول أن نجري دراسة تقيمية وتحليلية للنظر فيما تم تحصيله، سيما حلحلة المنازعات القضائية الخاصة بالعقار الفلاحي في منطقة الجنوب.
داعيا كذلك إلى ضرورة التدقيق في الترسانة القانونية لتحقيق الأمن القانوني والامن الغذائي.
وعاد المفتش العام لوزارة الفلاحة ، إلى توجيهات رئيس الجمهورية قصد مواكبة التحول والرقمي وتحرير المبادرة وتثمين الكفاءة البشرية، حيث نفذتها الوزارة مع تعليمات تعني الانتهاء من ملف تطهير العقار الفلاحي، حيث جرى تنصيب لجنة متعددة القطاعات في انتظار استكمال الإجراءات لإعداد نص قانوني.
فالانشغالات المرفوعة- يضيف- تخص البدور والدعم التقني والمادي و الكهرباء الريفية والقروض الفلاحية تبني الوصاية إستراتيجية للاستحابة لها.
وهنا استطرد المفتش العام لوزارة الفلاحة ما تعمل عليه الوزارة من خلال تنصيب لجنة نجاعة نزاهة من اجل تنفيذ الإجراءات الوقائية من الفساد.
مستدلا بما يقدمه القطاع في جانب دعم الاقتصاد الوطني حيث حقق 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وحقق 37 مليار دولار بما يجعله يحقق المركز الثاني بعد المحروقات.