م م
أصدرت اليوم محكمة سيدي أمحمد، بيانا للرأي العام بخصوص محاولة انتحار ” زقوط فوزي” أمام مقر وزارة العدل.
و جاء في بيان المحكمة أن ” تعميق التحقيق من طرف الضبطية القضائية حول الواقعة وملابساتها ، أسفر عن التعرف على مجموعة إجرامية مُنظمة عملت على التخطيط المسبق لارتكاب أفعال تخريبية بتوزيع الأدوار بينهم ، وذلك بتصوير المشهد ونشره بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بغرض المساس بالنظام العام والسير الحسن للمؤسسات.
وأسفر التحقيق الابتدائي عن توقيف أفراد هذه المجموعة المتكونة من 5 أشخاص وعن وجود تواصل بين الشخص الذي قام بتصوير فيديو محاولة الانتحار مع أشخاص متواجدين بالخارج ، وهو يحوز عدة حسابات بنكية ، وأن الشخص ذاته كان يُقيم مدة سنتين بدولة أجنبية وثبت تلقيه تحويلات مالية في حسابه البريدي من بعض الأشخاص.”
و أوضح البيان أنه تمت متابعة المتهمين بتاريخ اليوم 10 جوان 2025 عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية عن طريق عرقلة سير المؤسسات العمومية ، وجنح تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر النشر والترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها الإخلال بالنظام العام وإساءة استغلال الوظيفة.