ق.إلياس
تعزز الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، بتنظيم ورشة تقنية، على مستوى المدرسة العليا للتكوين في التسيير – بن عكنون التابعة لسونلغاز.
وساد تبادل الآراء حول التحضيرات والآليات المتعلقة بتنفيذ اللائحة الأوروبية الخاصة بغاز الميثان، وتحليل تأثيرها المحتمل على صادرات الغاز.
ويأتي هذا الحدث في سياق عالمي يتميز بتكثيف الجهود لمكافحة التغيرات المناخية وتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن اتفاق باريس، حيث تعزز الجزائر من جهودها لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، لاسيما غاز الميثان في قطاع المحروقات.
نحو عمل منسق لتقليص انبعاثات الميثان: الإطار التنظيمي، التكنولوجيا والتمويل
بروح من التعاون وتبادل الخبرات.
منه تم التركيز في النقاشات المفتوحة على الإطار التنظيمي الأوروبي الجديد المتعلق بانبعاثات الميثان (اللائحة 2024/1787)، التي تضع قواعد لمراقبة هذه الانبعاثات والعمل على خفضها في قطاع الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي.
وتتمحور عملية تنفيذ هذه اللائحة حول موعدَيْن أساسييْن: الأول سنة 2027، حيث ستصبح آليات الرصد، والتبليغ، والتحقق (MRV) شرطاً أساسياً، والثاني سنة 2030، حيث سيتم تطبيق حدود قصوى لانبعاثات الميثان في قطاع الطاقة، وهو ما سيؤثر على صادرات الغاز نحو السوق الأوروبية.
وفي هذا السياق، أبرزت الشركة الوطنية الجزائرية سوناطراك جهودها في مجال إدارة انبعاثات الميثان، وهي جهود تندرج ضمن استراتيجية مناخية طموحة تنتهجها الجزائر، تقوم على إزالة الكربون تدريجياً من الأصول، والانتقال نحو طاقة مستدامة من خلال دمج الطاقات المتجددة، وتطوير سلاسل إنتاج جديدة مثل الوقود منخفض الكربون والهيدروجين، مع الالتزام بالمساهمات الوطنية لمواجهة التحديات المناخية العالمية.
كما تم تقديم الشراكة الدولية OGMP 2.0 (مبادرة النفط والغاز لخفض انبعاثات الميثان)، المدعومة من قبل الأمم المتحدة وتحالف المناخ والهواء النظيف، والتي تهدف إلى تحسين دقة وشفافية تقارير الانبعاثات، من خلال نظام طوعي يستند إلى أعلى المعايير التقنية. وقد سمحت النقاشات بتحديد أوضح للتحديات المناخية، خصوصاً في قطاع الطاقة، من الجوانب التنظيمية والتقنية والمالية، مما يشكل دعماً ملموساً للجهود الوطنية نحو الامتثال والتحول الطاقوي.