مجلس الأمة: بوجمعة يقدم عرضا حول قانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة المختصة

م م

قدم اليوم وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، عرضا حول نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.

هذا النص يتضمن “تعديلات هامة تندرج في إطار حماية المال العام والاقتصاد الوطني”، من بينها “إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية، حسبما أكده الوزير خلال العرض.

هذا و شرح الوزير بوجمعة محاور النص التي تتعلق أساسا بتحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة إجراءاتها، تعزيز الحقوق والحريات، مواجهة الإجرام الخطير، إصلاح محكمة الجنايات ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض الجهات القضائية الجزائية، إلى جانب تعزيز حماية المسيرين.

كما أوضح أن هذه التعديلات تتضمن أيضا “إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية”.