ح. نصيرة
في خطوة تعكس حرصها على التسيير العقلاني لممتلكاتها العمومية، صادق المجلس الشعبي البلدي لوهران خلال أشغال الدورة العادية الثانية، المنعقدة يوم الاثنين، على مداولتين أساسيتين تتعلقان باستغلال عقارين بلديين للمنفعة العامة، مع التشديد على أن الأمر لا يتعلق بالتنازل عن الملكية.
ويتعلق الملف الأول، بتحويل المكتبة البلدية الواقعة بالمندوبية العقيد لطفي إلى مركز طبي جهوي لفائدة عمال الجماعات المحلية، يوضع تحت تصرف ولاية وهران. أما الثاني، فيخص تخصيص واستغلال المقر البلدي بحي الهواء الجميل (بيلار) لفائدة الكشافة الإسلامية الجزائرية، الجمعية ذات النشاط العمومي غير الربحي.
رئيس البلدية: “لم نتنازل عن الملكية بل هو صيغة لمنح حق التصرف“
خلال المناقشات، شدد رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران على أن الإجراء لا يشكل تنازلاً عن الملكية، بل هو تمكين قانوني يضمن حق التصرف للجهات المعنية وفق ما تقتضيه المنفعة العمومية، مؤكدًا بالقول: “الملكية امر والتنازل أمر آخر”.
وقد جاء هذا التوضيح بعد سنوات من الإجراءات الإدارية، منها مراسلة الإدارة المحلية لولاية وهران المؤرخة في 13 نوفمبر 2018، والمراسلة رقم 850 التي طلبت تحويل المبنى إلى مركز طبي. كما نُفّذت زيارة سابقة لوالي وهران للموقع، حيث تم تدشين المركز دون استكمال إجراءات التخصيص، التي حُسمت الآن عبر المداولة.
الكشافة الإسلامية تستفيد من مقر “سينما ريجينا” سابقًا
أما المداولة الثانية، فتتعلق بتخصيص المقر البلدي بحي الهواء الجميل، الذي كان في الأصل “سينما ريجينا” المهجورة، لفائدة الكشافة الإسلامية الجزائرية. ووفق ما أكده رئيس البلدية، فإن الجمعية ليست ذات طابع تجاري، مما يخوّل لها الاستفادة من المقر بـالدينار الرمزي.
المقر الواقع على مساحة تقارب 1050 مترًا مربعًا، يحتاج إلى أشغال تهيئة قدرت تكلفتها بـ أكثر من 3 ملايير سنتيم، والتي تتكفل بها الجمعية. وقد زار والي وهران المبنى قبل أشهر ووقف على وضعه المهمل، لتتم بعدها مباشرة الإجراءات القانونية، انطلاقًا من طلب الجمعية المؤرخ في 17 جوان 2025، ومرورًا بمراسلة الوالي يوم 18 جانفي.
ومن المرتقب أن يتم تدشين المقر الجديد من طرف والي وهران فور الانتهاء من الأشغال.
احترام صارم للقانون… وقطع مع الممارسات السابقة
أكدت مداخلات أعضاء المجلس، أن التصرف في ممتلكات البلدية لا يتم إلا بمقتضى مداولة قانونية وموافقة الوالي، مشيرين إلى أن المجلس يسعى في هذه العهدة إلى تصحيح التجاوزات التي شهدتها فترات سابقة، مثل اقتحام مقرات بلدية، تحويلها إلى استخدامات خاصة، أو تأجيرها بشكل غير قانوني.
رئيس البلدية أوضح أن المجلس سيتعامل بصرامة ومسؤولية مع ملف العقارات البلدية، سواء في جانب التخصيص أو تثمين المداخيل، مع ضمان أن تكون كل العمليات موثقة قانونيًا وتخدم المنفعة العامة فلا مجال لكراء عقارات البلدية لخواص استحوذوا عليها بطريقة غير قانونية.