انتقدت العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية في المغرب توجهات حكومة المخزن التي تكشف عن رغبة في كبح دور المجتمع المدني وحرمانه من أدوات مواجهة الفساد في وقت تتصاعد فيه المؤشرات عن تفشي هذه الآفة وتواطؤ سياسيين ومسؤولين في تكريسها.
وفي ندوة نظمت اليوم الأربعاء لتقديم مذكرة المبادرة المدنية للتصدي لتعديلات المادتين 3 و7 المقيدتين لحق المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد, أكد المتدخلون على ضرورة إسقاط هذه التعديلات التي تضرب في العمق مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة, مشددين على أن تمريرها يعني تكريس الحصانة لناهبي المال العام وتجريد المجتمع المدني من آخر أدوات الرقابة والفضح.
وفي مداخلة له, انتقد أحمد البرنوصي, الكاتب العام السابق لمنظمة “ترانسبرانسي المغرب”, تبريرات وزير العدل الذي قال إن بعض الجمعيات “تمارس الابتزاز”, مؤكدا أن القانون الجنائي يتكفل بمعاقبة كل من يثبت تورطه في القذف أو الوشاية الكاذبة أو الابتزاز وأن تعميم الاتهام على الجميع لا يبرر نسف الدور الرقابي للمجتمع المدني.
من جهته, شدد سعد الطاوجني, الكاتب العام لذات المنظمة, على أن وزير العدل يسعى من خلال هذه التعديلات إلى حماية عشرات المنتخبين المتورطين في قضايا الفساد المالي, مضيفا أن التعديلات تمنع حتى الوكيل العام من التدخل, وهو ما يعد – كما قال- “ضربا مباشرا لمبدأ استقلالية القضاء”.