وطني
وزير العدل يعرض مشروع قانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
م.ر
عرض وزير العدل حافظ الأختام مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
المشروع يهتم، بتفعيل التعاون القضائي الدولي، بالنص على ضمانات عديدة تهدف لحماية المعطيات الشخصية التي تُعالج خلال الإجراءات الشرطية والقضائية و سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال.
و يشتمل هذا القانونثلاثة محاور، تخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها.
وتعزيز مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك قصد تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه وعلى مستوى جميع التراب الوطني.
وكذا تخصيصه للأحكام المشتركة لجميع أنواع المعالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
