أكد وزير العدل, حافظ الاختام, لطفي بوجمعة, اليوم الاثنين, أن تعديل القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يهدف الى الانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي.
وفي رده على انشغالات رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص نص مشروع القانون, أوضح الوزير أن مراجعة القانون المعروض للنقاش تهدف الى “تعزيز انضمام الجزائر الى مجموعة العمل المالي الدولية وكذا تسريع وتيرة بعض الاتفاقيات الدولية مثلما هو الشأن بالنسبة لمساعي التفاوض مع وكالة الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية”.
ولفت بوجمعة الى أن المقاربة التي تسعى إليها الجزائر من خلال هذا التعديل, تتمثل في “رفع بعض التحفظات للانخراط في المسعى الدولي للتعاون القضائي وكذا الإسراع في تنفيذ الانابات القضائية”, الى جانب “رفع بعض العقبات التي حالت دون تفعيل التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي وفي مجال طلبات تسليم المجرمين واسترداد الأموال”.