المجلس الشعبي الوطني: أمال عبد اللطيف تعرض مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

الذي يهدف إلى تكريس شفافية النشاط التجاري وهذا حماية للاقتصاد الوطني.

و أكدت الوزيرة آمال عبد اللطيف ، خلال عرضها لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المؤرخ في 14 أغسطس 2004 ، أن هذا النص يشكل لبنة أساسية ضمن مسار إصلاحي أوسع ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحديث الحوكمة الاقتصادية وترسيخ مبادئ الشفافية، فضلا عن تعزيز سيادة القانون في المجال الاقتصادي.

و أكدت السيدة عبد اللطيف، أن مشروع هذا النص الذي تم عرضه بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، ورئيسة اللجنة،  سميرة برهوم ، يهدف إلى تكريس الشفافية في المعاملات التجارية، تعزيز فعالية آليات الضبط والرقابة وتحصين الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال الانحرافات المالية، مبرزة أنه يحمل في جوهره رسالة واضحة مفادها “أن الجزائر ماضية بثبات نحو بناء اقتصاد منفتح, منظم ومحمي, قادر على استقطاب الاستثمار وخلق الثروة, في إطار من النزاهة والثقة والامتثال للمعايير الدولية”.

   و يهدف كذلك إلى تعزيز التوافق مع المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ترسيخ ثقة الشركاء والمؤسسات المالية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر النظامية المرتبطة بالجرائم المالية.

   هذا و  تأتي مراجعة هذا القانون في سياق الإصلاحات المتواصلة التي تباشرها الدولة لتحديث المنظومة التشريعية الاقتصادية وتعزيز انسجامها مع التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، و التطور المتسارع في أنماط الأعمال، إلى جانب التزامات الجزائر الدولية التي أضحت تفرض ضرورة تكييف القوانين بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويعزز فعاليتها.