الاحتلال الصهيوني من تصرفاته الشائنة تجاه الدول المجاورة نيته إدخال المنطقة في دوامة وأزمات

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم الأربعاء بجدة، خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول “الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة جمهورية إيران الإسلامية”، أن الاحتلال الصهيوني من تصرفاته “الشائنة والممارسات المشينة” تجاه الدول المجاورة نيته إدخال المنطقة في دوامة لا متناهية من الأزمات والصراعات والحروب.

وأكد خطة واستراتيجية الاحتلال تجاه الدول المجاورة للتغطية عن لب وجوهر الصراع في المنطقة ولتحويل أنظار المجموعة الدولية عن حرب الإبادة المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتسويق الصورة المزورة التي لم يعد يصدقها أحد, وهي صورة الكيان الأعزل والكيان المحاصر والكيان الضحية في جوار مناوئ ومعادي”.

وذكر  عطاف بكيفية مقابلة الاحتلال الصهيوني انتصار العدالة الدولية للقضية الفلسطينية من خلال “إمعانه في جرائمه وبتبنيه رسميا قرارا برفض إقامة الدولة الفلسطينية، وبتوسيعه لرقعة الحروب إلى أكثر من وجهة وقبلة في المنطقة: في سوريا وفي اليمن وفي لبنان وأخيرا في إيران”.ومنضيف الوزير,فإن “الجزائر تجدد أشد الإدانة وأقواها للعدوان الإرهابي السافر الذي تعرضت له إيران الشقيقة, والذي راح ضحيته رئيس لمكتب السياسي لحركة حماس, الشهيد إسماعيل هنية”.

وبالنظر للجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد, يرى الوزير ضرورة التأكيد على ثلاث أمور رئيسية تتمثل الأولى في أن “جهود خفض التصعيد هذه يجب ألا تتركز حول التجليات الجانبية للصراع وتغفل جوهر ولب ذات الصراع”. وبعبارة أخرى، “فإن خفض التصعيد يجب أن يبدأ بوقف حرب الإبادة الدائرة رحاها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي غزة تحديدا”.

أما الأمر الثاني فيكمن في “أن جهود خفض التصعيد هذه يجب أن تتوجه وفي المقام الأول صوب المعتدي والمتسبب الرئيسي في التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة”، يقول الوزير معتبرا أن “الأولى ثم الأولى هو كبح جماح المحتل الإسرائيلي الغاصب والمتجبر وحمله على الكف عن انتهاكاته وتجاوزاته وخروقاته التي لا حصر ولا عدد لها في فلسطين وفي سائر جوار فلسطين”.

بينما يتمثل الأمر الثالث والأخير في “أن جهود خفض التصعيد هذه يجب أن تتجاوز عامل الظرفية وتندرج ضمن نطاق أوسع وأمد أطول” مبررا ذلك بكون “تحقيق السلم المستدام والأمن الدائم في المنطقة يبقى مرهونا بمعالجة القضية الفلسطينية وحلها وفق الثوابت والمراجع والضوابط التي توافقت بشأنها المجموعة الدولية وذلك عبر إحقاق الحقوق الوطنية الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه الأصيل والمتأصل في إقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف”.