مراد ينقذ نقائص وعدم وجود أهداف دقيقة للحد من آثار المخاطر الكبرى

م/رياض

أكد ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، نابع عن الالتزام الـ 33 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي ركز فيه على العمل على ضمان إطار معيشي نوعي يتطلب التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا.

وقال مراد خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة،أن الجزائر، بحكم موقعها الجغرافي والظواهر الطبيعية التي تسجلها، معرضة لعدد من الأخطار الكبرى التي تستلزم تسييرا مناسبا لها، وهو ما حدث في السنوات الأخيرة من حرائق وفيضانات، علاوة على حرائق الغابات التي خلّفت خسائر جسيمة في الأرواح البشرية وأضراراً ماديةً معتبرة، نتج عنها مبالغ هامّة تدفعها بلادنا سنويا، نتيجة للتدخل بعد وقوع الكوارث.

حيث أشار إلى وُجود نقاط ضعف ونقائص كثيرة فيه، مثلما تؤكده مُختلف التقييمات، بسبب نقائص وعدم وجود أهداف دقيقة للحد من آثار المخاطر الكبرى وعدم وجود جدول زمني للتنفيذ، وكذا غياب آليات التنفيذ مع عدم تحديد مسؤوليات كل قطاع، وعدم تحديد كيفيات التمويل؛ كما اقتصرت معالجتها على التدخل للتكفل بآثارها، في حين يستلزم الأمر في إطار السياسة الخاصة بالمخاطر الكبرى إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين، ليأتي بعدها التدخل والتكفل بمخلفاتها، للعودة في شكل أفضل إلى الوضع الطبيعي.

النص، يحتوي على 9 فصول تضم 92 مادة، من بينها 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها، والمادتين الأخيرتين تم الاحتفاظ بهما.

وأشار الوزير،أنّه تم الإبقاء على المندوبية الوطنية لأخطار الكوارث تحت سلطة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتقييم وتنسيق الأعمال الوقائية التابعة للمنظومة الوطنية لتسيير أخطار الكوارث.