ح/نصيرة
أعلن رئيس دائرة وهران مراد رحموني اليوم، عن جديد دراسة ملفات السكن الإجتماعي بالتنقيط، والتي بلغت مرحلة متقدمة لنظر اللجنة إلى حد الآن في 16.135 ملف، أسفر عن ضبط عدم أحقية 5129 حالة للسوسيال بالتنقيط لإستفادتهم في إطار برامج السكن الهش، وهذه الحالات سيتم تبليغها لاحقا قبل نشر القوائم مع تسبيب رفض ملفاتهم.
وقدم رئيس دائرة وهران آخر مستجدات سير عملية دراسة ملفات السكن الإيجاري العمومي بالتنقيط والذي تشرف عليه لجنة الدائرة برئاسته منذ 10 ديسمبر، في ندوة صحفية نشطها بمكتبه.
ولم يفصح مراد رحموني عن تاريخ محدد لنشر القائمة الأولية لـ 3900 مستفيد من سكنات التنقيط ببلدية وهران، باعتبار أن عملية دراسة الملفات متواصلة بدقة وفي نفس الوقت هي متقدمة، حيث تقدمت العملية في شقها المتعلق بغربلة الملفات، وحاليا يجري تنقيطها حسب أحقية كل حالة وفق القانون.
مواطنون رفضوا إثبات المداخيل واكتفوا بإيداع وثائق الحالة المدنية
وأكد رئيس الدائرة بأن نشر القائمة نهاية شهر مارس غير وارد حاليا، غير أن هناك ثلاث عمليات مبرمجة من نهاية مارس إلى شهر جوان القادم كما حدد رزنامته والي وهران والذي أعلن عن وجود ثلاث لجان تنشط لتوزيع السكنات ببلدية وهران السكن الهش، والسكن القديم والسكن بالتنقيط.
ورد رئيس اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي بالتنقيط، حول سؤال يتعلق بتركيبة اللجنة القائمة على دراسة الملفات إن كانت نفسها من الإدارة التي تسببت في سنوات سابقة في شحن الشارع بسبب استفادات مشبوهة، ردّ على سؤال الصحفيين بأن اللجنة تعمل وفق القانون في تنقيط ملفات الحالات.
40 بالمائة من التحقيقات السكنية ألغيت وتمت إعادتها من جديد
وبان 40 بالمائة من التحقيقات السابقة تم إعادتها من جديد، على خلفية شكوك حامت في تحديد وضعيات طالبة للسكن بالتنقيط، مثل إلزامهم التأكد من خلال صور فوتوغرافية لوجود العائلة فعلا بالمسكن والتقط صور حول وضعيتها كذلك لأن العديد من الحالات التي لا تقطن بالمسكن ذاته إلا في ساعات سماعها عن دوريات اللجان، ولهذا برمجوا عديد الخرجات الفجائية.
وأوضح رئيس دائرة وهران، مراد رحموني بأن أشغال لجنة الدائرة المكلفة بمنح السكن العمومي الإيجاري تعمل جاهدة في النظر بالملفات رغم الضغط الرهيب وتراكم أعدادها منذ 30 سنة.
فقد بلغ العدد الأولي للملفات 99.700 ملف، قبل أن يتراجع بعد عملية الغربلة الأولى في نهاية 2017/2018 لـ 43 ألف ملف، ثم في أعقاب فتح المجال في ماي 2018، للمواطنين قصد تحيين ملفاتهم لطلب السكن الإجتماعي، وصل العدد إلى 47.800 ملف.
وحصرت اللجنة امتداد هذه الملفات بين فترة 1975/2014 حيث بلغ عددها 34.958 ملف، أما البقية فقد تم إيداعها من 2014/ إلى نهاية 2019 /2020.
وقد شرعت اللجنة في أشغالها منذ 10 ديسمبر، أين تعمل يوميا من الثامنة صباحا إلى ساعة متأخرة من الليل، وبعد شهر ونصف حسب رئيس الدائرة مراد رحموني نظرت اللجنة في 16.135 ملف.
في خضم جديد دراسة الملفات، يقول مسؤول دائرة وهران، بأن عملية تحيين الملفات تعقدت عند اكتفاء مواطنين بتكملة الملفات الناقصة من خلال إيداع وثائق الحالة المدنية، وهناك حالات لم تستجب لإحضار كشف الرواتب على أساس أنها ملفات قديمة مودعة وحتما أن الأجور تغيرت، منه جدد تاكيده بأن كشف المداخيل ضروري لأنه يمنح الأحقية للإستفادة من السكن الإجتماعي بالتنقيط من 0 إلى 12 ألف دينار، ومن 12 ألف/18 ألف لهم نقطة، ومن 18/24 ألف له نقطة وأكثر من 24 ألف دينار يقصى.
هذا طبقا لقانون 08/240 المتضمن شروط الإستفادة من هذه الصيغة.
