والي وهران ليس راضي عن المرقين العقاريين: ولا مرقي يحترم المخططات وآليات لتصحيح التعدي على العقار

ح/نصيرة

عاد والي وهران السعيد سعيود، اليوم الأحد، بمناسبة تنظيم

 اليوم الدراسي حول “إشكالية قضايا المنازعات القضائية الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية”، إلى فضح تلاعبات المرقين العقاريين وخروجهم عن القانون، موضحا أنه :”ولا مرقّي عقاري يحترم المخططات أو يحترم رخصة البناء التي تسلّم له هذا إذا كان هناك رخصة بناء، فالكثير منهم يبدأ العمل بدون رخصة بناء ويقوم ببناء ما هو في رأسه بعد ذلك يقدم ملفه على سبيل التسوية فيما إذا كانت هناك رخصة بناء يبدأ في البناء ويقدم أيضا رخصة طلب التسوية.

قانون 08/15  …نقمة أكثر من أنه نعمة

وتطرّق والي وهران إلى فوضى التعمير التي تشهدها الولاية بفعل المرقين العقاريين ومخلّفات عدم فهم قانون التسوية ومطابقة البنايات 08/15، حيث كان نقمة أكثر من أنه نعمة بسبب جهل منافذ تطبيقه ربما،  وصارح المسؤول التنفيذي بوقوع ممارسات خطيرة في حق العمران بوهران من عين الترك إلى بوسفر وبلونتار ومناطق أخرى ببلديات وهران يفزع لها القلب، للتشويه وحالات التعدي، لهذا أقر بانه “يجب يكونوا صارمين في تعاملاتهم بدل تشجيع المظاهر السلبية،  دون الوصول إلى مرحلة التقاضي وتعويض ذلك بإيجاد الحلول، إذ يجب علينا جميعا يقول والي وهران، أن نتجنب هذه الكوارث والجميع مدعوون للتجند للقضاء على هكذا سلوكات.

مخلص كلمة المسؤول التنفيذي كانت بمثابة تحذير لمن يتلاعبون باستغلال قانون التسوية 08/15، قائلا: “لسنا حازمين في أمورنا وأذكر مثال قانون التسوية 15/08 الذي جاء لتسوية وضعية بنايات في فترة قبل 2008، لكن للأسف القانون هو نقمة أكثر من أنه نعمة” .

وتابع: “ففي مناطق السلطات المحلية هي من شجعت على البناء الفوضوي والاستمرار فيه وتسوية وضعيتهم عاديا ..حتى القائمين من السلطات كانوا يجهلون أن القانون هذا  يتعلق بما قبل فترة 2008 وليس بعده لأنهم لم يقرؤوا هذا القانون”.

وبسّط الوالي مفهوم المضي في تطبيق القانون بالرجوع إلى القوانين الخاصة بالتعمير لتشييد البنايات لاسيما قانون التهيئة والتعمير الذي ينص على حيازة رخصة البناء.

كما انتقد قبله حال 1200 مرقي بالولاية وعادة منهم في طلب ما يسمى رخصة البناء التعديلية التي لا توجد في أي نص قانوني وهي من اختراع إداريين لتسوية غير قانونية –يقول-: “كل المرقيين يطلبونها للأسف بعد البناء وليس قبل ذلك.

 اللقاء جاء على مدار يومين، لتوضيح كيفيات تطبيق أحكام القانون 23/18 المتضمن حماية أراضي الدولة، بمشاركة  السلطات القضائية والسلطات الأمنية والمنتخبة .