وهران
البروفيسور عز الدين قمراوي: مجازر 8 ماي جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ومشروع قانون التعبئة خطوة لتعزيز السيادة الوطنية
م.جميلة
شدد البروفيسور عز الدين قمراوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة وهران 2 و معهد علم الإجرام، في تصريح خاص على هامش فعاليات الملتقى الذي نظمته صباح اليوم جامعة وهران 1 إحياءا لذكرى مجازر 8 ماي 1945
على الأهمية القانونية والتاريخية لهذا الحدث، أين وصف الحدث بجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، داعيا إلى ضرورة تفعيل كل الآليات القانونية الوطنية والدولية لمحاسبة مرتكبيها.
وقال البروفيسور قمراوي، إن مشاركة كلية الحقوق في هذه المناسبة تمثلت في تسليط الضوء على الإطار القانوني للجرائم الاستعمارية، مؤكدا أن القانون الدولي يدين هذه الأفعال ويمنح الجزائر الأرضية القانونية للمطالبة بالاعتراف والتعويض، مشيرا إلى أن “الذاكرة لا تنسى، والقانون لا يسقط الحق بالتقادم في مثل هذه الجرائم”.
وفي سياق الحديث، عن السياسات التشريعية الحديثة، تطرق البروفيسور إلى مشروع قانون التعبئة العامة المعروض مؤخرا أمام البرلمان، والذي يندرج في إطار تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمجابهة أي خطر يهدد الاستقرار ، مضيفا أن “الدولة باتت تتجه نحو بناء منظومة شاملة ومتكاملة تتولى فيها المؤسسات الرسمية مسؤولية التنظيم والتنفيذ في الحالات التي يحددها الدستور”.
كما نوه بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات (24-06 الصادر في أفريل 2024)، حيث تم التنصيص على جرائم جديدة تتعلق بالإساءة إلى رموز الثورة والمجاهدين، وتشديد العقوبات على من يسيء إليهم، إلى جانب تناول الكيانات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع الإشارة إلى تمويل أسلحة الدمار الشامل لأول مرة بشكل صريح.
وأضاف قمراوي أن هذه التعديلات تتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، مثل بروتوكول 2018 المتعلق بحظر الأسلحة النووية، مؤكدا أن “الجزائر كانت دوما سباقة في الدفاع عن القانون الدولي الإنساني”.
وأضاف في هذا السياق، أن “الجزائر اليوم تملك مكانة معتبرة في المحافل الدولية، لا سيما من خلال تدخلاتها الأخيرة في الأمم المتحدة”، مؤكداً أن هذه المكانة تُعدّ رافعة قوية لتفعيل النصوص القانونية،
و اكد أن “الجزائر اليوم تملك الإرادة والإطار القانوني للدفاع عن سيادتها ومصالحها العليا أمام كل المحافل”.
و تبذل كل الجهود القانونية والدبلوماسية لاسترجاع الحقوق التاريخية، على غرار ملف استرجاع جماجم الشهداء من المتحف الاوروبي ، و تسعى لتفعيل النصوص القانونية الوطنية والدولية لمواجهة بقايا الاستعمار، سواء كان صريح أو في صيغته الجديدة،
