مستخدمو التجارة يقررون إضرابا مفتوح غدا والحل بيد الحكومة

ح/نصيرة

 قررت نقابة مستخدمي قطاع التجارة الدخول في إضراب مفتوح يوم غد الأربعاء، إلى غاية تحقيق فعلي للمطالب التي رفعوها إلى الوزارة والتي كانت قد جلست مع ممثلي النقابتين في طاولة حوار الإثنين غير أنه كما يبدو بأنها لم تصل إلى حلّ يرضي الأطراف على أساس أن المطالب تتطلب تدخل مصالح الحكومة.

وبرّأت وزارة كمال رزيق اليوم، ذمّتها من حيث تمسك النقابتين، النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة والاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة بالإضراب المفتوح غدا، وهذا في بيان نشرته منذ لحظات تؤكد من خلاله  استجابة الوزير المبدئية للمطالب لكن بشرط أن تستوفي بعض الإجراءات نظرا لإرتباطها بجهات مختصة بالوظيف العمومي والوزارة الأولى.

ورد في بيان الوزارة “عزم وتصميم المسؤول الأول عن القطاع للتكفل بكل المطالب المشروعة مع دعوتهم للانخراط في هذا المسعى خدمة للموظف والقطاع، وإعلام الشريك الاجتماعي بالتدابير المتخذة مع السلطات العمومية المختصة والمتعلقة بطلب رخصة إستثنائية لمراجعة النظام التعويضي مع إدراج منحة العمل الإلزامي المنصوص عليها في المادة 07 من القانون الخاص لمستخدمي قطاع التجارة وأيضا إبلاغهم بإيداع القانون الأساسي للقطاع في أقرب الآجال لدى الهيئة المختصة، حيث تمت دعوة الشريكين الاجتماعيين للمساهمة في إثراءه خلال الأسبوع القادم.

وأوردت الوزارة أنه قد تم إعلام الشركاء بالتدابير التنظيمية والقانونية الجاري تجسيدها لتحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية والتي سيعلن عنها في الوقت المناسب أما بخصوص الترقية على أساس الشهادة، تم إبلاغهم بترقية 107 موظف لسنة 2020 وعزم الوزير لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتكفل لتسوية كل الوضعيات المعلقة لهذه الفئة، أيضا وعملا بالترخيص الاستثنائي الوزير الأول المتعلق بالترقية على أساس الشهادة لـوضعية 1.962 موظف موقوفة الى غاية 31 /12/2019، حيث باشرت الوزارة في تنفيذ هذا الاجراء بالتنسيق مع المصالح الخارجية.

وقابلت نقابة مستخدمي قطاع التجارة هذه الحلول بتمسكها بالإضراب المفتوح انطلاقا من يوم غد الأربعاء، على أساس عدم التطرق لمنحة كوفيد-19 وتصريح الوزارة أنها ليست من صلاحيتها.

وكما عبر عنه النقابيون فإنهم كانوا ينتظرون استجابة حقيقية لبعض المطالب، بالنسبة للقانون الأساسي والذي سيتم إيداعه لدى مصالح الوظيفة العمومية بعد مشاورة الشريك الإجتماعي والإنتهاء من صياغته، وبأن إيداعه لا يعني قبوله، على أساس وجود 33 مشروعا أساسيا مودعا لدى مصالح الوظيفة العمومية.

وأبدى الجانب النقابي حول النظام التعويضي بأن أول ورشة مشتركة بين النقابة الوزارة والنقابة لتعديل منحة الخطر والمردودية والإلزام الرقابي والقضائي تم اقتراحهم استحداث منحة حماية الإقتصاد الوطني.

المفتش العام  حسب بيان النقابي، صرح بان مصالح الوظيفة العمومية اشترطت موافقة الوزير الأول على ترخيص استثنائي فيما راسل وزير التجارة الوزير الأول حول الموضوع وينتظرون الرد.

أما ع منحة IFRC فإن المفتش العام للوزارة أوضح بأنه سيتم تعديل القوانين المحددة للعمل الرقابي في الشطر الخاص بالغرامات لتغيير طبيعتها القانونية وتسهيل إجراءات تحصيلها مباشرة في الحساب الخاص بصندوق المداخيل التكميلية، مما سيرفع قيمتها.