تحولات نوعية منذ مرور أربعة سنوات من انتخاب رئيس الجمهورية

تمرّ هذا الثلاثاء، الذكرى الرابعة لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية في التاسع عشر ديسمبر 2019، وما تلاها من تحوّلات نوعية سمحت بتحقيق الجزائر حزمة منجزات حاسمة وسلسلة مكاسب هامة… “ملتيميديا الإذاعة الجزائرية” تستعرض في هذا التقرير، أهمّ المحطات في مسار رئيس الجمهورية على مدار الـ 48 شهراً المنقضية التي حفلت بكثير من العطاء والتميّز.

منذ انتخابه ثامن رئيس للجزائر إثر تنظيم سادس اقتراع رئاسي تعددي في الثاني عشر ديسمبر 2019، التزم رئيس الجمهورية ببناء الجزائر الجديدة، وافتتح عهدته بإطلاق تعهّدٍ نصّ على جعل “تعديل الدستور” أول ورشة في برنامج الإصلاح السياسي الشامل.

وتضمّن الدستور الخامس في تاريخ الجزائر، الذي زكّاه المواطنون بالغالبية الساحقة يوم الأحد الفاتح نوفمبر 2020، إقرار التداول على الحكم، والفصل بين المال والسياسة ووضع آليات تضمن نزاهة الموظفين العموميين، والفصل بين السلطات، كما أعطى الحق الدستوري للمعارضة في المراقبة التشريعية والقانونية، ومنحها حيزًا في البناء الوطني.قام رئيس الجمهورية بدسترة الحراك الشعبي للثاني والعشرين فيفري 2019، موقّعاً مرسوماً جعل من الموعد المذكور “يومًا وطنيًا” تحت تسمية “اليوم الوطني للأخوّة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”، مع حظر خطاب الكراهية والتمييز.

وأتت مبادرة رئيس الجمهورية لتعزّز تلاحم الشعب والجيش في مسار نضالي متميّز أبهر العالم، ومكّن من تحقيق انتصار باهر ضدّ مخططات التقسيم المُمنهج التي اتخذت من منصات التواصل الاجتماعي ملاذاً لها، ووجدت سنداً في عواصم أجنبية تحركت بشكل علني من مبنى البرلمان الأوروبي، غير أنها اصطدمت بهبّة شعبية ورسمية منقطعة النظير تمكنت من إفشالها.بموجب دستور 2020، جرى دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية، وتمّ إنشاء هذه السلطة بغرض “تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في تسيير الشؤون العمومية”، استناداً إلى جملة من الصلاحيات المخولة لها.شهد قطاع العدالة في الأربع سنوات الأخيرة، جهوداً لتفعيل إصلاح القطاع، عبر تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، وعرف القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية مراجعة شاملة، مع تعزيز العدالة بصلاحيات أوسع، على درب إصلاح قطاع العدالة بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية، باعتبارها أهم ركيزة من ركائز دولة الحق والعدل والقانون، في ظلّ ممارسة ديمقراطية يشعر فيها المواطن فعلياً بأنّ له رأياً يُؤخذ به، وأنه شريك في صنع القرار السياسي، ومعنيٌّ بمصير بلاده، مقيم للتوازن بين الحقوق والواجبات.