خرجات تفتيشية ضد تواطؤ جهات بمجمّع وهران الكبرى في تغيير الواجهات ومنح تراخيص إضافة الطوابق

ح/نصيرة

أسرت مصادر ولائية بوهران، أن الخرجات التفتيشية الإدارية والتي جاءت تبعا لتعليمات والي وهران، خلال الآونة الأخيرة، تابعت ووقفت على العديد من التجاوزات التي لا تخدم أقاليم بلديات هي اليوم تعيش فوضى التعمير بسبب الرخص المشبوهة حول إضافة الطوابق وتعديلها، وتغيير واجهات.

وجاء في أربع خرجات ميدانية إلى بلدية في قلب المجمع الكبير لوهران، الاصطدام بما قد يصنف “جرائم عمرانية”، بسبب عدم التدقيق والدراسة في منح تراخيص بناء، وتغيير الواجهات كاكتشاف بناءات تطل على الجيران بتعديل الأبواب والنوافذ وغيرها، لتخلق فوضى كبيرة وتشويه للمحيط الخارجي، مع إزعاج المواطنين لبعضهم البعض.

زيادة على ما هو قائم من تجاوزات في تقديم تراخيص إضافة عدد الطوابق تخص مشاريع ترقوية تابعة لمرقين عقاريين خواص، هناك رخص تعديلية وأخرى تمنح عبثا دون تدقيق مسبق فيما تشترطه المخططات.

وفي بلدية واحدة بالمجمع الوهراني الكبير، يكتسح 200 مرقي الميدان في إنجاز بنايات منهم من اخترقوا بعد تواطؤ أحد الأميار ومنتخبين معهم الحد المعقول، حيث استغلوا السلطة والنفوذ، فارضين منطقهم، إذ تحول مسؤول بعين المكان إلى قائد “كورتية” في بلديته، متجاهلا عواقب ما يحصل.

وإذا كانت توجيهات الوالي واضحة، بخصوص ملف الترقيات العقارية في منح التراخيص في الاطار القانوني، واحترام الاطار العمراني النسبة لإنجاز بنايات لا تعلو عن 3 أو 5 طوابق، فقد خرج متواطؤون عن نص التوجيهات ونقلوها الى لعبة، فسرت اليوم السبب الذي يقف وراء هم البعض كسب العربون.

نشير إلى أن والي وهران، في اجتماع له حمل رؤساء البلديات بوهران بمسؤوليتهم عن الشباك الوحيد، وما يدور في كواليس المصالح التقنية، أمام محاولة تهرب البعض من تحمل مسؤولية التراخيص، علما أنه القانون لا يحمي من يجهله، فيما تلاحق نتائج الخرجات التفتيشية الخارجين عن القانون.