وطني
سعيود يثمن المصادقة على القانون العضوي لنظام الانتخابات ويجدد :تكريس مبدأ حياد الإدارة والنزاهة ومحاربة المال الفاسد
ثمن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، مصادقة أعضاء مجلس الأمة ، الخميس ،على نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والذي سيمكن من “تعزيز الممارسة الديمقراطية القائمة على أسس دستورية قوية, وفق قواعد واضحة وشفافة قوامها الاختيار الحر للشعب وغايتها استكمال البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة, لاسيما المجالس الشعبية المنتخبة”.
كما تعكس هذه المصادقة, مثلما أكد, “إرادة المؤسسة التشريعية في مواكبة الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون والرامية إلى تكريس دولة القانون”.
وعاد السيد سعيود للتذكير بأن تعديل القانون المتعلق بنظام الانتخابات تضمن جملة من التدابير الرامية إلى “تعزيز المكسب الديمقراطي الانتخابي, المتمثل في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وذلك عبر إعادة هيكلتها, بما يكفل استقلاليتها وكفاءة أدائها, مع الحفاظ على صلاحياتها الجوهرية المكرسة دستوريا”.
وتابع موضحا أن الفصل بين صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والإدارة “سيسمح لا محالة بضبط التوازن بين المتدخلين في العملية الانتخابية, بما يحقق مرونة أكبر في اتخاذ القرار وتسريع التنفيذ الميداني من قبل السلطة, مع الارتقاء بجودة العملية الانتخابية”.
كما تمثل هذه الخطوة, مثلما أكده الوزير, “ضمانا لتكريس مبدأ حياد الإدارة, من خلال امتناعها التام عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في المسار الانتخابي والتزامها فقط بتوفير الدعم المادي والبشري واللوجيستي”.
وحرص السيد سعيود على الإشارة إلى أن النص “استجاب للانشغالات المرفوعة من طرف الأحزاب السياسية, بإدراجه لمجموعة من التدابير العملية والتنظيمية التي تهدف إلى مراجعة معايير الترشح”, فضلا عن كونه تضمن “تدابير هامة, الغاية منها تعزيز آليات النزاهة والشفافية ومحاربة المال الفاسد, بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس الممارسة الديمقراطية في بعديها العملي والتنظيمي”.
