الطب الشرعي في قلب العدالة الجزائية  النيابة والمحامون يدعون لتعزيز التكوين والتنسيق المهني

ح. نصيرة

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، محجوبي نور الدين، على أهمية اللقاء التكويني المنعقد بمقر المجلس في إطار التعاون بين المؤسسة القضائية، جامعة وهران 1 ممثلة في معهد علم الإجرام، ومنظمة المحامين لناحية وهران. واعتبر أن اللقاء يشكل منصة فاعلة لتسليط الضوء على الدور الجوهري للطب الشرعي في المادة الجزائية، خاصة في القضايا التي تستدعي فك ألغاز معقدة وإيجاد حلول قانونية دقيقة من خلال التكييف الصحيح للوقائع. كما شدد على ضرورة استغلال هذه المناسبة لتبادل الأفكار حول كيفية الاستفادة المثلى من الخبرة الطبية في خدمة العدالة.

من جهته، ثمّن نقيب المحامين لناحية وهران، الأستاذ برغام عمر، الشراكة القائمة مع المجلس القضائي ومعهد علم الإجرام، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات التكوينية تأتي استجابة لما تواجهه هيئة الدفاع من صعوبات حقيقية في تفسير الخبرات الطبية. واعتبر أن هذه الأخيرة تُعد من أهم وسائل الإثبات، رغم خضوعها في النهاية للسلطة التقديرية للقاضي، مما يستدعي توضيحها وتبسيطها سواء لممثل النيابة العامة أو لفريق الدفاع، لضمان محاكمة قائمة على الفهم السليم والتقييم الموضوعي.

واقترح نقيب المحامين، بالمناسبة، تفعيل ورشات عمل وملتقيات علمية تعالج مواضيع متخصصة بدقة، وتضم مختلف المصالح المعنية، من قضاة، وأطباء شرعيين، وأعضاء من منظمة المحامين، في سبيل تطوير أدوات الممارسة القضائية المرتبطة بالخبرة.

وقد شهد اللقاء التكويني تبادلًا ثريًا للرؤى والخبرات بين مختلف المشاركين، وناقش العديد من الإشكالات القانونية والعملية المتعلقة بتوظيف الخبرة الطبية في القضايا الجزائية، لاسيما تلك المرتبطة بجرائم المساس بالسلامة الجسدية، والقتل، والاعتداءات الجنسية. وتميزت المداخلات العلمية بتسليط الضوء على موقع الخبير الطبي ضمن منظومة الإثبات، والدعوة إلى تحسين قنوات التواصل بين الهيئات القضائية ومصالح الطب الشرعي والصحة النفسية، بما يضمن عدالة جنائية قائمة على الدقة والمعرفة المتخصصة.