167 ملفًا للترشح قيد الدراسة بأفلان وهران… هدوء معلن وصراع صامت على صدارة القائمة

ح. نصيرة

تنهي اللجنة الولائية للترشيحات بمحافظة الأفلان بوهران، يوم غد الخميس، دراسة كامل ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية، على أن تُرفع مباشرة القائمة المدروسة إلى لجنة الترشيحات الوطنية على المستوى المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني، وذلك بعد دراسة دقيقة لـ167 ملفًا.

واستقبلت لجنة الأفلان بوهران، تحت إشراف المشرف العام عبد الله الهواري، 167 ملفًا لإطارات ومناضلي الحزب الراغبين في الترشح، قدمت من 39 قسمة عبر مختلف بلديات الولاية.

وسُجّل تراجع في عدد الملفات بنسبة تفوق 40 بالمائة مقارنة بتشريعيات 2021، حيث ضمّت القائمة وجوهًا جديدة تعوّل على دخول غمار الترشح، مقابل حضور لافت لبرلمانيين سابقين وحاليين، ومنتخبين ونواب سابقين، أبدوا رغبتهم في الترشح لعهدة جديدة.

وتشكلت اللجنة الولائية للحزب العتيد من أعضاء اللجنة المركزية، ونواب في البرلمان، وسيناتور، وأعضاء المكتب الولائي، حيث اجتمعوا لدراسة الملفات، مع إقصاء الأعضاء الذين تربطهم صلة قرابة بمترشحين، التزامًا بمبدأ الشفافية. كما جاء اجتماع دراسة الملفات بعد أداء القسم على العمل بنزاهة، وعدم تسريب أي معطيات تخص عمل اللجنة.

وتقرّر إعداد ثلاث قوائم، تشمل فئة الشباب وفئة ما فوق 40 سنة، لرفعها إلى اللجنة الوطنية التي تتولى الضبط النهائي وترتيب القائمة. كما سيتم رفع جميع الملفات إلى القيادة، حتى تلك التي لم تُدرج ضمن الاختيارات المحلية.

وعملت محافظة الأفلان بوهران على ضمان مرور هذه المرحلة في أجواء من الاستقرار، بعيدًا عن مظاهر الصراع والتوتر التي كانت تطغى على المشهد السياسي خلال الاستحقاقات السابقة.

وفي هذا السياق، فنّدت مصادر من المحافظة ما تم تداوله حول وجود انقسامات أو حالة احتقان وسط المناضلين خلال أول يوم من دراسة الملفات، مؤكدة أن الأجواء داخل اللجنة كانت مستقرة، وبعيدة عن أي ضغوط.

غير أن هذا الهدوء الظاهر لا يخفي، بحسب متابعين، صراعًا داخليًا خفيًا حول ترتيب الأسماء في المراتب الأولى من القائمة النهائية، وهو ما يشكل محور اهتمام عدد من النواب والمنتخبين السابقين والحاليين.

للإشارة، شدد حزب جبهة التحرير الوطني في تعليماته على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، واحترام الشروط القانونية والضوابط التنظيمية، إلى جانب المعايير السياسية والأخلاقية، مع إقصاء أصحاب السوابق القضائية ومن تحوم حولهم شبهات تتعلق بالسمعة.