الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الخاص بكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة

تم الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الخاص بكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في انتظار عرضه قريبا على الشركاء لإثرائه.

و نوه وزير المالية، عبد العزيز فايد، أعضاء المجلس الشعبي الوطني, في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، منذر بودن, خصصت لمناقشة نص القانون المحدد لشروط  وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة

 وحتى بعد عملية تحويل الإمتياز إلى تنازل التي تتم على أساس الأسعار الحقيقية للسوق العقارية المحلية المعمول بها خلال فترة منح الامتياز مع خصم الأتاوى المسددة، بغية الحفاظ على الوجهة الإقتصادية للعقار الممنوح”.

وبخصوص مسألة إستبعاد الأراضي الغابية من مجال تطبيق هذا القانون، اشار الوزير الى أن “هذه الفئة من الأراضي تنتمي إلى الأملاك العمومية التي ينظمها نص قانوني خاص، بينما الأراضي الموجهة للإستثمار تدخل ضمن الأملاك الخاصة للدولة، وهو نفس الأمر بالنسبة للعقار الفلاحي والأملاك البلدية اللذان يخضعان لجهاز قانوني خاص بهما”، مشيرا في هذا السياق إلى أن وزارة الداخلية “أعدت مشروعا قانونا تمهيديا يتضمن قانون البلدية والذي تطرق إلى كيفية تسيير أملاكها”.