مشروع قانون المالية 2025 : كل ما تعلق  بقطاع الجمارك والصيد والعقار

يشمل مشروع قانون المالية 2025، في سياق، نشاط الصيد, مشروع القانون مراجعة الأتاوى للحصول على تصريح الصيد الى جانب ادراج حق لفائدة ميزانية الدولة في شكل حق طابع يتعلق برخصة الصيد محدد ب 500 دج.

من جانب آخر, يستحدث مشروع القانون حق طابع قدره 70000 دج بمناسبة إصدار البطاقة المهنية للأجانب الراغبين في تغيير وضعيتهم المهنية إلى نشاط تشترط ممارسته الحصول على هذه البطاقة.

وتم كذلك إدخال جملة من الأحكام “تسمح بالتصرف في البضائع التي تتجاوز المدة القانونية لبقائها في المخزن واعتبار التجهيزات والمنتجات الحساسة, التي يحددها التشريع والتنظيم ساري المفعول, والتي لا يتم إزالتها بعد انتهاء المدة القانونية لبقاء البضائع في المخازن, متروكة لفائدة الخزينة العمومية”.

من جهة أخرى وفي قطاع الجمارك, يحدد النص حالات وشروط تصحيح التصريحات الجمركية عبر تحديد شروط وكيفيات اكتتاب التصريحات لمنح التسهيلات للمتعاملين مع تقليص آجال الجمركة ومبالغ غرامات التأخير القابلة للتحويل, مع مراجعة القانون الأساسي للمتعامل الاقتصادي المعتمد في الجمارك بتوسيع فئة المتعاملين الذين يمكنهم الاستفادة من هذا القانون.

وفي ميدان العقار, يعدل مشروع القانون المادة 89 من قانون المالية ل 2018 ليتم إدراج, في عملية تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح العام الأراضي, أصحاب شهادة الحيازة المشهرة, بعد انقضاء آجال الترقيم المؤقت المحدد بسنتين ومنه تفادي اللجوء إلى الجهات القضائية.

ويقترح مشروع القانون كذلك إعادة تهيئة أحكام المادة 18 من الأمر رقم 75 – 74 المؤرخ في سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وذلك لتأسيس الأساس القانوني لتسليم السجل العقاري الالكتروني.