وأج
أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، أن نص قانون المرور الجديد يعبر عن “رؤية سياسية واضحة”، تقوم على الوقاية وتحميل المسؤوليات لكافة الأطراف المسببة لحوادث المرور.
وخلال عرضه لنص قانون المرور أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، أوضح السيد سعيود أن النص الجديد “يعبر في فحواه عن نية صادقة ورؤية سياسية واضحة”، مؤكدا أن سلامة المواطنين تعد من أولويات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتجسد التزام الدولة تجاه الشعب.
وانطلاقا من ذلك، يحمل نص قانون المرور في صيغته المعدلة “نظرة شاملة ومتكاملة تستدعي تكاتف جهود جميع الفاعلين، كل في مجال اختصاصه، من أجل الوصول إلى نظام مروري آمن ومستدام”، مثلما أشار إليه الوزير.
وفي هذا السياق، لفت السيد سعيود إلى أن النص المذكور “يتميز بالدقة والوضوح تحديد الأحكام المتعلقة بالسلامة المرورية، من خلال إدراج أحكام إلزامية تخص التدابير الوقائية التي تعد ضرورية لضمان سلامة المركبات والطريق”.
كما تضمن نص القانون، ولأول مرة، تحديد وتحميل المسؤوليات لكافة الأطراف المسببة لحوادث المرور، بدل اقتصارها على السائق فقط دون مراعاة الظروف المحيطة بالحادث.
ويندرج هذا التوجه -مثلما قال الوزير- ضمن مسعى تعزيز الترسانة القانونية في مجال السلامة المرورية، من خلال تعزيز التدابير والإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة اللاأمن المروري، مع خلق بيئة مرورية آمنة، تراعي معالجة جميع العناصر المتسببة في حوادث المرور، من المركبة إلى محيط الطريق مرورا بالفرد.
كما جاء نص القانون ليعزز من الجانب الوقائي، فضلا عن تشجيعه لثقافة التبليغ عن السلوكيات التي تمس بالسلامة المرورية، مع إشراك المجتمع المدني في نشر ثقافة الأمن المروري.
إلى جانب ذلك، ذكر السيد سعيود بأنه تم، ضمن ذات النص، استحداث يوم وطني للسلامة المرورية، بالإضافة إلى جائزة رئيس الجمهورية للسلامة المرورية، تحفيزا للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن في الطرق.
يذكر أن أشغال اجتماع لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة متواصلة، برئاسة رئيسها السيد يحيى شارف.