يفتح المجال لأول مرة للأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم والطلبة ببيع براءات اختراعاتهم واستغلالها بمقابل مالي، بعد صدور المرسوم التنفيذي الذي يُحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، في العدد رقم 06 من الجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم التنفيذي أن القانون يوضح عمليات توزيع العائدات المالية بنسب متفاوتة بين الأطراف المشاركة في الأعمال البحثية المنجزة من طرف أساتذة باحثين وطلبة وكذا الأعوان والمتربصون، كما تحصل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجامعية والبحثية وكذلك مؤسسات الوسط المهني التي تحتضن وتدعم بوسائلها الأعمال والنشاطات البحثية المنجزة والحاصلة على براءة اختراع، على نسب من عائدات البيع.