م.رياض
قال الوزير الأول خلال إشرافه على وضع الـمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة، أن البيانات، تندرج ضمن سيادة الدولة وتعتبر عنصرًا حاسمًا في دعم القرار العمومي وتحسين نجاعة السياسات العمومية.
وهذا ما فرض في اساسه، وضع منظومة حوكمة متكاملة تضمن سيادة الدولة على بياناتها، وتؤطر طرق إنتاجها وتبادلها واستغلالها بشكل آمن ومسؤول بما يحفزّ تعزيز الأداء وترسيخ ثقة الـمواطنين والـمتعاملين الاقتصاديين في إدارة البيانات واستعمالها يضيف الوزير الأول.
وأكد سيفي غريب، أن الـمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات ركيزة أساسية تعلب دورا محوريا في ترسيخ السيادة الرقمية للدولة، والتحكم الرشيد في البيانات .
وإلى جانب ذلك، تضطلع هذه الـمنظومة بدور استراتيجي في تعزيز جاذبية الاستثمار وتنمية الاقتصاد الرقمي.
معرجا على اعتبارها، أحد الـمرتكزات الاستراتيجية الأساسية لتطوير واعتماد حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي توفّرها الـمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات.
وأشار سيفي غريب أن الـمنظومة تعمل على إرساء وتكريس أهمية البيانات وهي تحفز منظومات الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، ودعم البحث العالـمي التطبيقي، وتطوير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية، بما يدعم تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة، ويعزّز السيادة الرقمية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.