وأكدت الجامعة العربية في بيان لها، أن هذه القرارات ولا سيما رفع السرية عن سجلات الأراضي وتسهيل الاستيلاء على الملكيات الفلسطينية الخاصة ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى الاحتلال، تمثل “انتهاكا صارخا” للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن واتفاقية جنيف الرابعة وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، حذرت الجامعة من أن فرض ما يسمى “بالرقابة والإنفاذ على المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة (أ) و (ب) يشكل “غطاء قانونيا زائفا لسياسات الهدم والمصادرة والتطهير العرقي” ويهدف إلى “تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع استعمارية على الأرض لا يمكن تغييرها”.

كما حذرت كذلك من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية، مشيرة إلى أن “المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوضة وغير مقبولة بتاتا”.