م.ر
درست الحكومة اليوم في اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب ، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.
ويأتي هذا المشروع في إطار تدارك الاختلالات والنقائص التي تمت معاينتها ميدانيا، حيث يتضمّن دفتر شروط جديد يحدّد الالتزامات الإدارية والتقنية والبيداغوجية الواجبة على المدارس الخاصة.
وسيخضع اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة لمتطلبات الخريطة المدرسية، كما تُلزَم هذه المؤسسات بتقديم تعليمٍ مطابقٍ للبرامج والمناهج الوطنية واحترام الثوابت الوطنية.