م ع
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، في كلمة له خلال ورشة نظمت بالجزائر العاصمة ، أن مشروع القانون الجديد للتوجيه الفلاحي والسيادة الغذائية يشكل مقاربة جديدة لإعادة تنظيم القطاع الفلاحي ، مبرزا الدور المنتظر من هذا النص في تعزيز الأمن الغذائي في الجزائر.
و خلال هذه الورشة المخصصة لعرض ومناقشة وإثراء مشروع القانون، أوضح الوزير أن هذا النص سيمكن من تنظيم القطاع وتطويره وتحسين مرافقة مختلف الفاعلين لتعزيز السيادة الغذائية الوطنية، لاسيما من خلال تحسين التنسيق بين مراحل الإنتاج والتخزين والتحويل والتوزيع، وعلى مستوى كافة الشعب.
وفيما يخص أهداف المشروع ، أكد الوزير وليد أنه يهدف إلى حفظ الموارد الوراثية المحلية وتطوير إنتاج البذور الوطنية لبلوغ الاستقلالية في المادة الوراثية النباتية والحيوانية، وتعزيز مرونة النظام الفلاحي، فضلا عن تركيزه على التسيير المستدام للموارد الطبيعية، خاصة المياه والتربة والتنوع البيولوجي، من خلال إدماج التكيف مع التغير المناخي كمبدأ هيكلي في السياسة الفلاحية الوطنية، كما يكرس النص إصلاحا يقوم على تفضيل إعانات الإنتاج والأداء بدل إعانات المدخلات، بما يسمح بتحسين فعالية الإنفاق العمومي وضمان تخصيص أفضل للموارد.
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تقضي بالتحضير لمشروع قانون جديد حول التوجيه الفلاحي، بهدف إرساء تنظيم شامل ونهائي للقطاع وفق رؤية استشرافية يشارك في صياغتها المتخصصون والمهنيون.