ح.ن
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود اليوم ، على المسعى من إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، من خلال نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يجعل من الأحزاب السياسية قوى فاعلة ومؤثرة، ودعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية.
واسترسل الوزير سعيود، في جلسة استماع
،بمجلس الأمة حول دراسة نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. بالتأكيد على، حرص رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون على إشراك كل الفاعلين في إعداد هذا النص ومناقشته ودراسته وإثرائه، من خلال فتح المجال أمام دراسات معمقة واستشارات موسعة، شملت مختلف الفاعلين السياسيين، والنخب الأكاديمية، والخبراء القانونيين.
النص حظي بالتصويت بالإجماع من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بعد أن تمت مناقشته وإثراؤه بكل اهتمام بالغ ومسؤولية عالية وروح وطنية متجذرة.
أين أوضح سعيود الزاوية العمل على تكييف القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية مع المستجدات الدستورية، لاسيما أحكام المادتين 57 و58 منه مبرزًا المبادئ، التي يهدف هذا النص إلى وضع إطارها القانوني، حيث يسمح للأحزاب السياسية بإعادة تنظيم شؤونها الداخلية وهيكلتها وفق المبادئ الديمقراطية والتداول على المسؤوليات والشفافية والمساءلة كما يضبط وينظيم العلاقة بين الأحزاب السياسية والإدارة عبر وضع آليات لتسهيل التواصل بينهما وتبسيط الإجراءات في إطار من الشفافية والمشروعية.