انطلقت العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين من 22 إلى 26 مارس الجاري، وحسب وزارة العدل تشمل التكوينات في إطار التعاون مع لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI).
إذ سيشارك 06 قضاة في أشغال ورشة العمل الإقليمية الثانية لبرنامج “الشفافية الآن” التابع لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) والتي ستجري فعالياتها من 24 إلى 26 مارس 2026، بباريس.
ستخصص أشغال هذه الورشة لعرض التجربة الفرنسية في إدارة وتتبع وحجز ومصادرة وإعادة الإستخدام الإجتماعي للأصول الإجرامية المستردة، وسيشمل البرنامج زيارات ميدانية إلى الوكالة الفرنسية لإدارة واسترداد الأصول المصادرة ومنصة تحديد الأصول الإجرامية لفائدة ممثلين من الدول العربية المشاركة وهي: الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين وتونس.
بينما في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، سيشارك (07) قضاة في دورة تكوينية حول “قانون البحار والمبادئ الأساسية في العمليات البحرية”، من 24 إلى 26 مارس 2026 بالجزائر العاصمة.
وحسب بيان وزارة العدل :” سيتم التطرق خلال هذا التكوين إلى لمحة حول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ودور ومسؤوليات الهيئات المكلفة بتطبيق القانون البحري، الاختصاص القضائي في: المياه الداخلية، البحر الإقليمي، المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادية الخالصة وبأعالي البحار وجنسية السفن، الجرائم المحددة في مجال اختصاص أعالي البحار: القرصنة، الاتجار بالمخدرات عبر البحر، الاتجار غير المشروع بالمهاجرين عبر البحر، الأعمال غير المشروعة ضد أمن السفن البحرية.
أما في إطار التعاون مع برنامـج الأمـم المتحدة الإنمائي، ستشارك (100) قاضية في أربع ورشات تكوينية بفندق فردي ليلي ببن عكنون، في إطار مشـروع برنامـج الأمـم المتحدة الإنمائي المتعلق بدعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر، كالأتي:
-(50) قاضية في ورشتين يومي 23 و24 مارس 2026، الأولى لفائدة (25) قاضية حول “المهارات القيادية والإتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام” والثانية لفائدة (25) قاضية حول “تسيير الجهات القضائية وتسوية المنازعات الفردية”.
(50) قاضية في ورشتين يومي 25 و26 مارس 2026، الأولى لفائدة (25) قاضية حول “المهارات القيادية والاتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام” والثانية لفائدة (25) قاضية حول “تسيير الجهات القضائية وتسوية المنازعات الفردية”.