صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمي القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي يحدد حقوق وواجبات القضاة وتنظيم مسارهم المهني.
كما يحدد هذا النص قواعد التوظيف والتعيين والترقية, بما يضمن أداء قضائيا قائما على مبادئ الحياد والنزاهة واحترام القانون.
ويتضمن هذا القانون أيضا جملة من الضمانات, على غرار حماية القاضي أثناء ممارسة مهامه وضمان استقراره المهني, مقابل التأكيد على واجبات التحفظ والاستقلالية ومنع الانخراط في أي نشاط سياسي أو عمل قد يمس بهيبة مهنة القضاء.
ويهدف النص المذكور إلى عصرنة مرفق العدالة وتعزيز فعاليته بما يكرس ثقة المواطن في القضاء ويواكب الإصلاحات المؤسساتية التي تعرفها البلاد.