ح.ن
قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السبد السعيد.سعيود اليوم ، بمناسبة عرض مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، أمام مجلس الأمة.
وأكد وزير الداخلية ، أن مشروع هذا النص يأتي كنتيجة حتمية للمراجعة التقنية للدستور، والتي تطرقت في أحكامه إلى العملية الانتخابية،
مجددا الهدف منه ، في ضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ويُحدد الآليات الكفيلة بترجمة الإرادة الشعبية.
ونوه الوزير،بمراجعة مشروع هذا القانون العضوي تأتي بعد مرور خمس (05) سنوات من تطبيق أحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والذي أبان من خلال الممارسة إلى إلزامية إدراج إضافات نوعية وأحكام جديدة تهدف إلى تعزيز المكسب الديمقراطي الانتخابي، المتمثل في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر الحفاظ على استقلاليتها وممارسة صلاحياتها المكرسة دستورياً والمتعلقة بتحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على العمليات الانتخابية والاستفتائية والرقابة عليها من جهة.
ومن جهة أخرى، إسناد مهمة توفير الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بممارسة السلطة المستقلة لصلاحياتها على الوجه الأمثل، إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
وفي هذا الإطار، يهدف تحويل صلاحيات التكفل بالجوانب اللوجستية والمادية للعملية الانتخابية للإدارة المخولة إلى السماح للسلطة المستقلة
بتركيز كل جهودها في مهامها الأساسية، ألا وهي المتابعة الدقيقة والمسؤولة الجميع مراحل العملية الانتخابية ومراقبتها. من ذلك مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وضمان مراجعتها وتحيينها بصفة دورية وكذا إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها،
والتأطير القانوني والتنظيمي لكافة مسار العمليات الانتخابية والاستفتائية
إعداد وتحديد مواصفات جميع الوثائق الانتخابية الضرورية لسير هذه العمليات
كذا استقبال ملفات الترشيحات والبت فيها واعتماد ممثلي المترشحين المخولين المراقبة عمليات التصويت
واستقبال الطعون والاحتجاجات ومعالجتها وإعلان النتائج المؤقتة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، ونتائج انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
في شق ذي صلة اكد الوزير السعيد سعيود، أن التعديلات المقترحة تهدف في مجملها إلى تحسين المسار الانتخابي بما يضفي أكثر مصداقية على العملية الانتخابية والاستفتائية، وكذا تكريس مبدأ حياد الإدارة في كل العمليات الانتخابية والاستفتائية من خلال امتناعها التام عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في مجريات الاستحقاقات الانتخابية والتزامها فقط بتوفير الدعم المادي والبشري واللوجيستي .