ق.إلياس
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود صبيحة اليوم السبت، لدى عرض قدمها أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، بالمجلس الشعبي الوطني يخص مشروع القانون المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، أن هذا المشروع يندرج ضمن مسار تعزيز المنظومة القانونية للانتخابات، ويهدف إلى تحقيق تمثيل انتخابي عادل ومتوازن، من خلال ضبط الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد بما يكرس مبدأ المساواة ويضمن تمثيلاً حقيقياً للمواطنين.
و أبرز الوزير ، أن هذا النص يعكس التكامل بين الإصلاح الإداري والإصلاح السياسي، لاسيما في ظل استحداث ولايات جديدة، و تعزيز تمثيل الجالية الوطنية بالخارج، في إطار حرص الدولة على توطيد روابطها مع مواطنيها المقيمين خارج الوطن .
المشروع يرتكز على تحيين المعطيات السكانية بالاعتماد على نتائج الإحصاء العام للسكان ، ومراجعة منهجية توزيع المقاعد بما يحقق دقة أكبر وتوازناً يتماشى مع الكثافة السكانية لكل ولاية، إلى جانب توسيع نطاق التمثيل من خلال إدراج الولايات المستحدثة.