ح. نصيرة
لم تمرّ الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي البلدي لوهران، المنعقدة الأسبوع الماضي، في أجواء هادئة، عقب فتح أحد الملفات الشائكة التابعة لمديرية التنظيم العام وإدارة أملاك البلدية. ويتعلق الأمر بطرح مداولة تخص فسخ عقد إيجار حظيرة سيارات تقع بنهج أحمد بن عبد الرزاق بالخالدية (قرب مبنى كناص وهران)، بعد نحو سنة فقط من المصادقة على منحها، ما فجّر نقاشًا حادًا بين المنتخبين.
وشهدت الدورة مطالبة أحد الأعضاء بتوضيحات إضافية لرفع اللبس والغموض المحيطين بهذه المداولة، التي تهم تسيير أحد ممتلكات بلدية وهران، حيث تساءل عن أسباب فسخ عقد الإيجار، وما إذا كان المستفيد قد دفع مبلغ الضمان لتأمين استغلال الملك البلدي، ولماذا تم اللجوء إلى الفسخ في هذا الظرف بالذات. كما طُرحت تساؤلات بشأن مدى التزام المعني بدفع أقساط الإيجار، وهل تم تسديدها قبل اتخاذ قرار الفسخ، أم أن البلدية ستلجأ إلى إجراءات قانونية لاسترجاع مستحقاتها.
وأكدت المناقشات أن مثل هذه الإجراءات تفرض على البلدية التقيد بالمسار القانوني، حفاظًا على ممتلكاتها وضمانًا لمداخيلها. وبلغ النقاش ذروته بعد تبرير قرار الفسخ بكون المستأجر لم يحظَ بظروف عمل مناسبة، من بينها استغلال الحظيرة من طرف أشخاص لا يدفعون مقابل التوقف، ما أثّر على مردوديتها.
ووسط تجاذبات كبيرة، طالب عدد من المنتخبين بتقديم توضيحات أدق حول ظروف منح عقد الكراء منذ البداية، قبل أن تُختتم هذه النقطة بالمصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس، مع تسجيل تحفظ سبعة منتخبين عن التصويت.
من جهة أخرى، شهدت الدورة تسجيل إعانة ولائية لفائدة بلدية وهران بقيمة 3.290.000.000,00 دج، خُصصت للتكفل بالأثر المالي الناجم عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية.